شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 09:59 منتشر شده در مورخ: 1399/10/27 شناسه خبر: 1698502
در گفت‌وگوی دانا با کارشناس اقتصادی مطرح شد؛

کم‌کاری بانک مرکزی عامل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی/ سازمان مالیاتی ناچار است به حساب مردم سرک بکشد

کم‌کاری بانک مرکزی عامل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی/ سازمان مالیاتی ناچار است به حساب مردم سرک بکشد
یک کارشناس اقتصادی گفت: مشکل اجاره پوزها و حساب‌های بانکی با شفاف سازی تراکنش‌های بانکی و همچنین شناسایی و تشدید مجازات‌های اقتصادی برای اجاره کنندگان و عاملان آن، کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس شورای اسلامی دو سال پیش مصوبه‌ای را تایید کرد که براساس آن تراکنش پایانه‌های فروشگاهی (رایانه، دستگاه کارت‌خوان، درگاه پرداخت الکترونیکی و...) با  تشکیل سامانه‌ای برای اخذ مالیات شفاف شود.

این قانون تلاش دارد تا با شفافیت تراکنش‌های مالی و پیشگیری از فرار مالیاتی بیانجامد؛ لذا سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در اجرای این قانون، تکالیفی برعهده دارند؛ متأسفانه بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی در این حوزه، به شدت اجرای قانون سهل‌انگاری کرده و با وجود بالا رفتن سقف کارت به کارت، آمار تراکنش‌ها را منتشر نمی‌کند و یا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهد؛ که موضوع این باعث شده بار انتقال‌های مالی به سمت این روش حرکت کند.

این امر، باعث فساد و فرار مالیاتی شده ولی پالایش تراکنش‌ها مانع آن خواهد شد.

میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا در زمینه نقش بانک مرکزی در شفاف سازی تراکنش‌های بانکی، اظهار کرد: این مشکل در همه نظام‌های اقتصادی دنیا وجود دارد، اما در کشور ما متفاوت‌تر است.
 
به گفته وی؛ سال‌ها مسئولان اجرایی اعلام می‌کردند که دولت و سازمان مالیاتی قصد کنکاش در حساب‌های مردم را ندارند که به نظرم این حرف غلط بود زیرا دولت برای اینکه بتواند مالیات را صحیح اخذ کند، ناچار است اصطلاحا به حساب مردم سرک بکشد.
 
رادپور گفت: دولت با وجود اینکه نظام مالیاتی را بر اساس خوداظهاری قرار داده، ولی روشن است این خوداظهاری با بررسی میدانی و دقیق بر عملکردهای مالی افراد حقیقی و حقوقی تایید یا تکذیب می‌شود.
 
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رویکرد کلی در سال‌های اخیر حرکت به سمت شفاف سازی بوده که در برخی مواقع باعث شد نسبت به قبل، جابجایی و نقل و انتقال پول در معاملات سخت‌تر شود.
 
وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اقداماتی در اصلاح سقف انتقال و کارمزدها و مواردی مشابه انجام داد که تاثیر به سزایی در شفاف سازی نداشته است.
 
رادپور گفت: در حال حاضر دولت بیشترین درآمد را از مالیات‌ها کسب می‌کند که قبلا این‌گونه نبود و فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات عادت نداشتند. عملکرد سختگیرانه‌ی دولت برای دریافت مالیات در سال‌های آتی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که تا حدی طبیعی است.
 
وی افزود: روشن است که دولت و نهادهای متولی عملکرد خود را شفاف نکردند و نحوه محاسبه مالیات‌ها واضح نیست که باعث شده اشخاص حقیقی مورد کم لطفی سازمان مالیاتی قرار بگیرند و درگیر مالیات‌هایی شده‌اند که هیچ توضیحی در زمینه نحوه محاسبه آن به فرد داده نشده که این عامل نیز باعث عدم تمایل کسبه به دریافت کارت‌خوان با قوانین جدید و مشوقی برای اجاره کارت‌خوان‌های موجود می‌شود.
 
رادپور در ادامه اشاره کرد: این در حالیست که سازمان مالیاتی به عنوان متولی این امر وظابف محوله‌ای مانند راه‌اندازی سامانه و انباره مالیاتی و یا صورتحساب‌های الکترونیک که پالایش تراکنش‌ها را تسریع می‌کند؛ را دارد که به درستی انجام نداده است.
 
وی اشاره کرد: فعال اقتصادی به خصوص افراد حقیقی در بعضی مواقع با مبلغ مالیاتب چند برابر گردش مالی خود به عنوان مالیات برخورد می‌کنند؛ در حالی که مالیات باید براساس عملکرد مالی شاخص تعیین و اخذ شود نه به صورت علی‌الراس گرفته شود.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی تحت سرفصل‌هایی اقدام به دریافت مالیات می‌کند که مالیات دهنده هیچ آشنایی با آن ندارد و بسیار دیده شده نظام مالیاتی علاوه بر عدم ارائه توضیحات لازم با جرائم سنگین اقدام به تهدید مالیات دهندگان می‌کند آن هم افرادی که مالیات می‌دهند و فرا مالیاتی ندارند.
 
رادپور در زمینه اجاره کارت‌خوان‌ها و حساب‌های بانکی و تاثیر آن بر پولشویی و فساد سایت‌های قمار گفت: نخست آموزش عملی می‌تواند در این زمینه راهکار مناسبی باشد تا افراد اقدام به این کار نکنند البته آمارها نشان می‌دهد، اجاره کانال‌های مالی در کشور ما با سایر کشورها قابل مقایسه نیست و بسیار بیشتر است و این موضوع به دلیل عدم اطلاع اجاره دهندگان از پیامدهای مالی آن ناشی می‌شود.
 
وی ادامه داد: باید با آموزش تا تمام اقشار در این زمینه آگاهی لازم را به دست آورند و از سوی دیگر قوانینی اجرایی شود که مجازات‌های شدیدی برای اجاره کننده در نظر گرفته باشد و عاملین از سوی بانک‌ها شناسایی و معرفی شوند تا از افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، سوء استفاده نشود؛ همچنین این قوانین از تکرار این نوع پولشویی‌ها و فعالیت سایت‌های قمار و سایر کسانی از این طریق اقدام به فرارهای مالیاتی می‌کنند، جلوگیری شود.
 
این کارشناس اقتصادی  در خاتمه گفت: شفاف سازی مفاهیمی چون بدهی‌های مالیاتی افراد و... در زمان کوتاه امکانپذیر نیست و از طرفی تمهیداتی در زمینه آموزش مردم با نظام مالیانی دیده شود تا اطلاع عمومی از آن افزایش یابد.
 
انتهای پیام/ط
 
https://new.dana.ir/1698502
ارسال نظر
نظرات