شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 08:14 منتشر شده در مورخ: 1399/03/13 شناسه خبر: 1614440
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با دانا:

دولت‌ها با افزایش تورم دست در جیب مردم می‌کنند/ سیاست‌های اقتصادی در جهت منافع ثروتمندان است

دولت‌ها با افزایش تورم دست در جیب مردم می‌کنند/ سیاست‌های اقتصادی در جهت منافع ثروتمندان است
میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تورم و سیاست‌های تورم‌زا علت اصلی عدم تحقق سیاست‌های رفاهی و عدالت است؛ گفت: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول باعث ایجاد تورم می‌شود و دولت با این اقدام که ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و بدون اینکه بخواهد مالیاتی بگیرد دست در جیب مردم می‌کند.

میثم موسایی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اینکه رهبر انقلاب عنوان کردند نمره‌ی مطلوبی خصوص عدالت به ‌دست نیاوردیم و بر  معیشت طبقات ضعیف، تاکید داشتند، اظهار کرد: در متون دینی از عدالت اقتصادی با عنوان قسط نام برده شده که بر چهارم محور استوار است.

وی افزود: مرحله نخست تامین حداقل‌های یک زندگی برای همه اقشار جامعه در یک حکومت دینی است و در بخش دوم ارتقاء سطح زندگی بالاتر از حداقل‌ها است؛ به گونه‌ای که افراد از فراغ بال مناسبی برخوردار شوند و بتوانند وظایف معنوی و فرهنگی خودشان را انجام دهند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه موضوع سوم تعدیل ثروت است، اضافه کرد: ساز و کارها باید طوری طراحی و اجرا شود که به صورت خودکار از ثروتمندان و افرادی که درآمدهای بالاتری دارند، مالیات اخذ شود و دولت آن را با پرداخت یارانه‌ها صرف طبقات پایین‌تر و فرودست جامعه کند.

موسایی با بیان اینکه محور چهارم حاکم شدن و رعایت عدالت در مبادلات بازارهای مختلف است، گفت: می‌بایست در مقابل هر کالا، سرمایه و عامل تولید که یک طرف به دست می‌آورد و یا از دست می‌دهد، مابه‌ازای منصفانه بدست بیارود؛ یعنی با طراحی مکانیسمی تعادل پایدار و توازن بین پرداختی‌ها و دریافتی‌ها وجود داشته باشد تا ثروت‌ها تعدیل شود.

وی تاکید کرد: اگر این مکانسیم ایجاد تعادل برای یک دوره زمانی باشد؛ مجددا به نابرابری در ثروت، قدرت و فرصت‌ها  منجر خواهد شد، بنابراین باید سیستم به صورت خوردکار بتواند خودش تعدیل کند که این موضوع به وسیله اخذ مالیات‌های تصاعدی از یک طرف و داشتن حدنصاب برای پرداخت مالیات از طرف دیگر امکان پذیر است.

 

در توزیع ثروت بد عمل کردیم/ کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش نابرابری‌ها شد

این استاد دانشگاه در مورد اینکه چرا تحقق اجرای عدالت در جامعه ما محقق نشده است؛ پاسخ داد: باید چهار معیار عنوان شده محقق شود تا بتوانیم به عدالت نزدیک شویم در حالی که توزیع ثروت به مراتب بدتر از 50سال گذشته است.

موسایی افزود: مجموعه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، و... دولت به گونه‌ای بوده است که ثروت‌ها به صورت یک طرفه جابه‌جا شده و می‌شود. متاسفانه یکی از ابزارها که دولت و نظام ما از آن نتوانست استفاده کند و در جهت رشد نابرابری شدیدا اثر گذار بود، موضوع کاهش ارزش پول یا همان افزایش نرخ تورم است.

وی توضیح داد: تورم باعث فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌شود؛ متاسفانه در این 40سال اخیر به طور متوسط نرخ تورم هر سال بیش از 20درصد بوده، یعنی رشد قیمت‌ها نسبت به سال 1375 بیش از 2000 برابر افزایش یافته است.

 

چرا در اقتصاد ایران نرخ تورم بالاست؟/ کاهش ارزش پول ملی تمام سیاست‌های رفاهی را خنثی کرد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی در چنین سطحی و با چنین سرعتی، تمام اجرای سیاست‌های رفاهی در اقتصاد را خنثی می‌کند؛ یعنی دولت برای افزایش قدرت خرید طبقات ضعیف و پایین جامعه اقدام می‌کند اما قبل از آنکه یارانه به دست مردم برسد، قیمت کالا و خدمات (افزایش تورم) دچار جهش‌های بالا شده؛ در نتیجه کمک‌های دولت برای کاهش فقر و تعدیل ثروت و ایجاد زندگی نسبتا مرفه طبقات متوسط، خنثی می‌شود.

موسایی با بیان اینکه تورم علت و علل عدم تحقق سیاست‌های پولی، مالی و رفاهی دولت برای رفع فقر و ایجاد عدالت است؛ تاکید کرد: اگر می‌خواهیم به تحقق عدالت نزدیک شویم، نخست حفظ ارزش پول است و تا زمانی که نتوانیم تورم را یک رقمی  و به زیر 5درصد برسانیم و حفظ کنیم، سخن گفتن از عدالت بی‌فایده است.

وی در خصوص این سوال که علت داشتن تورم بالا در اقتصاد ایران چیست؟، گفت: افزایش حجم نقدینگی شدید توسط دولت برای تامین مخارج خودش علت اصلی افزایش نرخ تورم است هر چند دولت آن را کاملا ضروری می‌داند در حالی که باید در مخارجش صرفه جویی کند و جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرد.

 

عدم استقلال بانک مرکزی منجر به حذف طبقه متوسط شد/ مجلس یازدهم تصمیات سخت بگیرد

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به استقراض دولت از بانک مرکزی، تاکید کرد: دولت‌ها نباید در این مورد مختار باشند و هر زمان خواستند از بانک مرکزی پول قرض کنند و نیاز این امر تحقق استقلال بانک مرکزی است و عدم اجرای سیاست‌های پولی مستقل، در کنار سیاست‌های مالی و بازرگانی به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش اغنیا و از بین رفتن طبقه متوسط جامعه منجر شده است.

موسایی؛ اصلاح نظام مالیاتی در جهت کمک به طبقات متوسط، کنترل نرخ ارز و جلوگیری از انتقال ثروت‌های نجومی، رشد بازار سرمایه به منظور افزایش قدرت خرید مردم؛ کنترل حجم پول با استفاده از ابزارهای بانک مرکزی، کنترل و صرفه‌جویی هزینه‌های دولت، اصلاح قوانین گمرکی و بانکی در جهت حمایت از تولید و... را از قداماتی عنوان کرد که مجلس شورای اسلامی جدید باید برای بهبود معیشت مردم در دستور کار خود قرار دهد.

این استاد اقتصادی اضافه کرد: مجموع اقدامات فوق می‌تواند حجم و سرعت گردش پول را کاهش و تولیدات را افزایش دهد که منجر به کاهش قیمت‌ها خواهد شد و به سبب آن سیاست‌های رفاهی موثر می‌شود اما تا زمانی که تورم آن هم با نرخ بالا باشد اجرای سیاست‌های رفاهی محکوم به شکست است. مجلس یازدهم می‌بایست اصلاح ساختار را اجرایی و تصمیات سخت بگیرید و دولت را ملزم به آن کند.

 

دولت در جیب مردم دست می‌کند و پول برمی‌دارد

وی در پاس به این سوال که مشکل و راهکارها مشخص است، چرا دولت از آن پیروی نمی‌کند؛ گفت: نفع دولت در این نیست که سیاست‌ها را اجرا کند و از بانک مرکزی استقراض نکند؛ بلکه با این اقدام می‌تواند حقوق کارمندان افزایش دهد و جامعه را با پرداخت یارانه بیشتر راضی کند؛ بدون اینکه از مردم مالیات گرفته شود. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید افزایش حجم پول از اختیار دولت خارج شود، خاطرنشان کرد: استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول باعث ایجاد تورم می‌شود و این موضوع خودش نوعی مالیات اجباری است که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد زیرا وقتی نرخ رشد تورم 20درصد یعنی به طور متوسط از مردم 20درصد مالیات گرفته می‌شود و این اقدام برای دولت ساده‌تر و ارزان است تا بخواهد مالیاتی بگیرد؛ البته در اینجا دست در جیب مردم کرده و آن را نصف می‌کند.

 

سیاست‌ها در جهت حمایت از اغنیا است نه فقرا

موسایی با اشاره به کانون قدرت و ثروت؛ گفت: سیاست‌ها همیشه به حمایت از اغنیا است تا فقرا. سیاست تورم‌زا عملا در حمایت از طبقات ثروتمند است و شاهد تشویق زندگی اشرافی هستیم. وقتی مسئولی و یا نماینده مجلس حقوق نجومی می‌گیرد، طبقات متوسط و پایین را فراموش می‌کند که نتیجه آن فساد، افزایش نرخ تورم و به سخره گرفتن عدالت مفهومی دیگری اقتصاد ندارد.

این استاد دانشگاه اجرا نشدن برخی سیاست‌ و برنامه‌ها مانند مالیات بر عاید سرمایه که بارها دولت وعده آن را داد، را در حمایت از اغنیا دانست و گفت: همه کسانی که باید مالیات بدهند، دستشان در جیب دولت است و در واقع همان‌ها این سیاست‌ها را تعیین می‌کنند یعنی در هم تنیدگی اصحاب قدرت با ثروت؛ اقتصاد ایران را به چینن روزی انداخته است.

 

انتهای پیام/ن

https://new.dana.ir/1614440
ارسال نظر
نظرات