شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان البرز
ساعت: 13:51 منتشر شده در مورخ: 1398/10/29 شناسه خبر: 1565252
مطالبه‌ای که مغفول ماند؛

لزوم تشکیل دادگاه ویژه و بررسی پرونده 90 نمایندهِ رد صلاحیت‌شده در قوه قضائیه

لزوم تشکیل دادگاه ویژه و بررسی پرونده 90 نمایندهِ رد صلاحیت‌شده در قوه قضائیه
باید برای مجلس یک ضریب امنیت ایجاد کنیم تا افرادی که وارد مجلس می شوند، پس از اتمام دوره نمایندگی 10 الی 15 درصد افزایش سرمایه واقعی داشته باشند، نه میلیاردها تومان!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، در روزهای اخیر نماینده ولی فقیه در استان البرز موضوعی را بیان کرد که در میان هیاهوی اخبار رسانه‌ای مغفول ماند، ماجرا از این قرار است که آیت‌الله حسینی همدانی درباره هجمه‌هایی که به شورای نگهبان درباره تائید و رد صلاحیت‌ها وارد می‌شود گفت: "نباید کسانی از وحدت سخن می‌گویند به‌گونه‌ای عمل کنند که دشمن سوء‌استفاده کند. از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها کاملا متوجه می‌شویم که بی‌طرفانه اقدام شده است زیرا از همه اقوام و شخصیت‌ها تائید و رد شده‌اند.

 
 
 
البته خطاهای انسانی وجود دارد و باید از مبادی قانونی عمل کرد و با توجه به رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس، قطعا مدارکی در اختیار شورای نگهبان وجود دارد و نباید این جایگاه را زیر سوال برد و موارد به افراد اعلام می شود و بیشتر به دلیل مسائل اقتصادی است، در نتیجه دستگاه قضایی باید پرونده ها را از شورای نگهبان درخواست کند تا احقاق حقوق مردم صورت پذیرد".
 
 
 
 
خبر جنجالی رد صلاحیت 90 درصد از نمایندگان را برای اولین بار عباسعلی کدخدایی سخنگوی شواری نگهبان اعلام کرد و گفت: تخلفات برای افراد، متعدد است اما بیشتر به مسائل اقتصادی و سوءاستفاده های مالی مرتبط می شود و گزارش هایی از مراجع رسمی برای ما ارسال شده و آنها را ملاک قرار داده ایم. 
 
 
 
 
همچنین عبدالرضا هاشم زائی "در واکنش به این رد صلاحیت ها به دلیل مشکلات مالی اعلام کرده است که باید از مراجع تقلید سوال کنیم که آیا حقوقی که نمایندگان رد صلاحیت شده در این 4 ماه می گیرند، حلال است یا خیر؟ پرونده های فساد چندهزار میلیاردی باعث شده افکار عمومی این فساد را نهادینه بدانند و با خودشان بگویند در این مملکت چه کسی سالم است؟".
 
حسن محبتی، استاد دانشگاه و دکتری علوم سیاسی در واکنش به اظهارات نماینده ولی فقیه در استان البرز در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ "مجلس شورای اسلامی خانه ملت و محل قانون گذاری است، ما نمی توانیم بیرون از مجلس برای نمایندگان قانون وضع کنیم چرا که نمایندگان از مصونیت سیاسی برخوردار هستند. 
 
تا زمانی که تخلف نمایندگان مجلس در دستگاه های قضائی احراز نشده باشد، قابل پیگرد نخواهد بود و حتی نام این افراد را رسانه ها و مردم نمی توانند بیان کنند اما اینکه بگویئم نباید برخورد شود، کاملا مخالف هستم، شورای نگهبان بهتر است در این فرصت کم با توجه به حساسیت موضوع و امکان تائید صلاحیت به هر دلیلی، پرونده افرادی که در راس کار هستند به صورت ویژه بررسی و از قوه قضائیه درخواست یک دادگاه ویژه داشته باشد. 
 
 
 
 
نمایندگانی که به دلیل زد و بندهای اقتصادی رد صلاحیت شده اند باید توسط قوه قضائیه تفهیم اتهام شوند چرا که در این صورت پرونده صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس متوقف شده و اجازه رسیدگی به اسناد آنها را پیش از پایان دوره خواهند داشت، اما یادمان باشد بسیاری از این افراد خوسرانه این اقدامات را انجام نداده اند. 
 
اینکه نماینده ای در فلان شهر، روزی یک شغل ساده داشته است اما امروز میلیاردها تومان پول در دست دارد، باید ببنیم کدام دولتمردی توانسته این شخص را تطمیع کند، مفاسد اقتصادی حلقه های تک واحدی نیستند بلکه مثلث هایی هستند که نظام باید روی آنها دست بگذارد، ما باید برای مجلس یک ضریب امنیت ایجاد کنیم تا افرادی که وارد مجلس می شوند، پس از اتمام دوره نمایندگی 10 الی 15 درصد افزایش سرمایه واقعی داشته باشند، نه میلیاردها تومان! 
 
برخی از افراد چند دوره در مجلس حضور داشته اند و امروز برای خود حکومت راه انداخته اند، مدارس و مجتمع های غیر انتفاعی راه اندازی کرده اند، در نتیجه نباید صرفا سراغ این نماینده ها رفت، بد نیست پرونده مجلس را از ادوار گذشته تا کنون مورد بررسی قرار دهیم.
 
نظر امام جمعه کرج و مطالبه ایشان کاملا درست بوده و باید پیش از اتمام دوره به پرونده های این افراد رسیدگی شود، اما در این زمان حساس، در حال حاضر باید تفهیم اتهام صورت گرفته و پرونده ها بررسی شود، شاید البته بی گناه هایی هم در بین این افراد وجود داشته باشد".  
 
 
 
انتهای پیام/
https://new.dana.ir/1565252
ارسال نظر
نظرات