شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: بین الملل
ساعت: 20:58 منتشر شده در مورخ: 1398/09/14 شناسه خبر: 1552529
از زمانی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد و مجلس عراق هم با استعفای وی موافقت کرد، رایزنی ها برای انتخاب جایگزین وی ادامه دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  از زمانی که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفای خود را تقدیم پارلمان این کشور کرد و مجلس عراق هم با استعفای وی موافقت کرد، رایزنی ها برای انتخاب جایگزین وی ادامه دارد.

بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهوری باید ائتلاف بزرگ در مجلس درخواست کند تا نامزد خود را معرفی کند و این پروسه معمولا مدتی طول می‌کشد. پارلمان به طور رسمی به برهم صالح رئیس جمهوری عراق ماموریت داد نامزد جدیدی را طبق قانون اساسی تعیین کند.

از آنجایی که گروههای سیاسی عراقی همواره برای تصمیم نهایی در این باره نیاز به رایزنی های فراوان داشته اند اما به نظر می رسد که اینبار توافق بر سر یک نام مشترک دشوارتر باشد، به ویژه که فشار معترضان هم وجود دارد.

این در حالی است که ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر اعلام کرده است که به عنوان ائتلاف بزرگ از حق خود به نفع ملت عراق صرف نظر کرده است. به هر حال پس از درخواست رسمی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان از برهم صالح رئیس جمهور عراق برای معرفی نامزد جدید تصدی پست نخست وزیری عراق ظرف ۱۵ روز، شمارش معکوس شروع شده است.

این در حالی است که برخی خواستار انحلال روسای سه گانه و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. در حال حاضر رئیس جمهوری عراق سرگرم رایزنی های گسترده با گروههای سیاسی و نمایندگان پارلمان قبل از اتخاذ تصمیم نهایی است به ویژه که شروطی برای نخست وزیر جدید هم نهاده شده است که این کار رئیس جمهور عراق را سخت تر از قبل می کند.

اما مشکل دیگری که از نگاه ناظران و سیاستمداران عراق وجود دارد فقط توافق درباره نخست وزیر جدید یا مقبولیت آن از سوی مردم نیست بلکه به تفسیر قانون اساسی در این زمینه است که از زمان ایجاد قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ رخ نداده بود.

دیدگاه کارشناسان درباره پیچ و خم های قانون اساسی درباره پست نخست وزیری عراق

طبق ماده ۷۶ قانون اساسی، رئیس جمهوری نامزد ائتلاف بزرگ پارلمان عراق مامور تشکیل کابینه می کند و در صورتی که وی نتواند در مدت مشخص شده یعنی یکماه، کابینه تشکیل دهد یا استعفا کند یا برکنار شود، رئیس جمهور ظرف ۱۵ روز باید فرد دیگری مامور تشکیل کابینه کند اما قانون اساسی عراق به درستی مشخص نکرده است که در این صورت آیا باز هم از ائتلاف بزرگ که یکبار از برگ خود استفاده کرده، خواهد بود یا خیر؟ این در حالی است که برخی گروههای سیاسی بر این باورند که حق ائتلاف بزرگ پارلمانی برای هر چند بار محفوظ است.

از سوی دیگر از نگاه ناظران امور عراق؛ با ماموریتی که پارلمان عراق به رئیس جمهور این کشورداده است در واقع توپ را به زمین برهم صالح انداخته است که در برابر دوگزینه قرار دارد؛ یا معترضان را راضی کند و خشم گروههای سیاسی که وی را بر کرسی ریاست جمهوری عراق نشانده اند، به جان بخرد یا جانب گروههای سیاسی را بگیرد و منتظر خشم معترضان باشد.

«محمد الدهان» از کارشناسان حقوق و قانون اساسی دانشگاه المستنصریه در این باره به العربی الجدید گفت: «در قانون اساسی تنها یکبار به ائتلاف بزرگ پارلمان، حق تشکیل دولت داده شده است و پس از آن رئیس جمهور در معرفی هر نامزدی که صلاح بداند برای باردوم در شرایطی که نخست وزیر برکنار شود یا استعفا کند، آزاد است.

قانون اساسی برهم صالح رئیس جمهور عراق را در موقعیتی قرار داده است که احدی دوست ندارد که جای وی باشد؛ قانون اساسی برهم صالح رئیس جمهور عراق را در موقعیتی قرار داده است که احدی دوست ندارد جای وی باشد، زیرا وی میان معترضان و گروههای سیاسی قرار دارد زیرا وی میان معترضان و گروههای سیاسی قرار دارد. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در قانون اساسی تفسیری برای اینکه چندبار وی می تواند، نامزد معرفی کند، وجود ندارد.

آیا اگر نامزدهای صالح برای نخست وزیری یک، دو یا سه بار نتوانستند کاری از پیش ببرند آنگاه تکلیف چیست؟ این موضوع باید سریعا از سوی دادگاه فدرال عراق مشخص شود و اینکه تعداد مامور شدن نامزد برای نخست وزیری مشخص شود. برخی کشورها در این قبیل موارد و اگر افراد مکلف نتوانند کابینه تشکیل دهند، انتخابات مجدد برگزار می کنند».

«بهار محمود» عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق هم در اینباره به العربی الجدید گفت: «اختیارات دولت پس از استعفایش باید طبق ماده ۸۱ قانون اساسی به رئیس جمهور منتقل شود.

بر اساس این ماده ۸۱، در صورت خلاء پست نخست وزیری، رئیس جمهور به مدت ۱۵ روز جایگزین وی می شود به شرط اینکه نامزد دیگری را مامور کنند که این خلاء پست نخست وزیری در چهار مورد برکناری، استعفا، ناتوانی دائمی یا بیماری که مانع از انجام وظایف نخست وزیر شود، است. هر اقدامی در وضع کنونی خارج از این ماده غیرقانونی است».

«علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی به العربی جدید اعلام کرد: «پس از پایان مهلت ۱۵ روزه و در صورتی که رئیس جمهوری نتواند جایگزینی برای عبدالمهدی بیابد، نخست وزیر پیشبرد امور یعنی عادل عبدالمهدی به مدت ۳۰ روز دیگر در مسند امور می ماند و پس از این مدت تاریخ انقضای آن فرا می رسد و رئیس جمهور طبق ماده ۸۱ عهده دار امور می شود و ۳۰ روز کشور را اداره می کند و اگر نامزد جدیدی برای پست نخست وزیری یافت نشود، عراق با خلاء قانون اساسی روبرو خواهد شد و قانون اساسی راهکاری برای حل این مشکل ندارد زیرا تصور اینکه اوضاع به این مرحله برسد را نداشته است. 

معمولا مهلت قانون اساسی در بسیاری از موارد رعایت نشده است و از همین رو انتظار داریم که عبدالمهدی برای شش ماه آینده بماند که این مشکلات قانون اساسی ایجاد می کند و تصمیماتی که از سوی وی اتخاذ می شود فاقد وجاهت قانونی خواهد بود».

اما اینکه چه کسی نخست وزیر آینده عراق خواهد شد هنوز مشخص نشده است به ویژه که عمر دولت پیشبرد امور عراق هم طبق قانون اساسی این کشور بیش از یکماه نیست و رایزنی ها تاکنون به جایی نرسیده است.

قدر مسلم این است که روند انتخاب نخست وزیر جدید این کشور بسیار دشوار و سخت خواهد بود. این در حالی است که قبلا یک منبع نزدیک به برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که وی تاکنون اسمی برای نخست وزیری عراق دریافت نکرده است.

برخی هم مانند «حنین قدو» عضو ارشد ائتلاف فتح عراق بر ضرورت نقش سازمان ملل در انتخاب نخست وزیر جدید عراق تاکید دارند.

وی افزود: «توافق درباره جایگزین عادل عبدالمهدی بسیار سخت است و نیاز به میانجی گری سازمان ملل برای راضی کردن گروههای سیاسی و مردم دارد. هر فردی که از سوی گروههای سیاسی معرفی شود از سوی ملت عراق با مخالفت روبرو خواهد شد و از این رو ما نیاز به وساطت سازمان ملل میان گروههای سیاسی و تظاهرات کنندگان داریم که فردی که مقبول همه باشد، برای نخست وزیری معرفی شود».

همزمان عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشبرد امور عراق از گروههای سیاسی خواست که تعجیل به خرج دهند و فرد جدیدی را معرفی کنند.

وی گفت: «ما دو راه بیشتر نداشتیم یا اینکه دولت استعفا دهد یعنی کاری که انجام دادیم؛ یا اینکه کرسی نخست وزیری را خالی اعلام کنیم که در این صورت رئیس جمهور به مدت ۱۵ روز، نخست وزیری را اداره می کرد تا نخست وزیر جدید انتخاب شود که در نهایت پس از مشورت با دادگاه فدرال تصمیم به استعفای کابینه گرفتیم».

به هر حال برهم صالح ۱۲ روز بیشتر در چارچوب مهلت قانون اساسی باقیمانده بیشتر فرصت ندارد تا نامزد جدید برای نخست وزیری عراق به جای عبدالمهدی انتخاب کند. اما با توجه به مشکلات بعید به نظر می رسد که ظرف مدت باقیمانده کاری از پیش برود زیرا پروسه انتخاب نخست وزیر جدید زمان بیشتری را طلب می کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

https://dana.ir/1552529
ارسال نظر
نظرات